برلماني: حزم التسهيلات الضريبية تجسد توجه الدولة لدعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة استمرار العمل على التيسير على المستثمرين والمواطنين من خلال حزم التسهيلات الضريبية يمثل خطوة مهمة نحو توجه الدولة نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن الفئات المختلفة.

وأضاف أن هذه الحزم الضريبية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل سعي الدولة إلى توسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن التيسيرات الضريبية تساهم في خلق مناخ اقتصادي أكثر مرونة وجاذبية.

وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة تبنت نهجا اقتصاديا قائما على الإصلاح والتطوير، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وهو ما انعكس في إطلاق العديد من المبادرات الداعمة للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الأعباء المالية والإدارية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن هذه السياسات تدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، بما يوسع من القاعدة الضريبية دون زيادة الأعباء، ويحقق العدالة الضريبية، مؤكدا أن ذلك سينعكس إيجابيا على زيادة الإيرادات العامة للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد النائب جمال أبو الفتوح، أن استمرار الدولة في تقديم التيسيرات الضريبية يعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

 يذكر أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،  ويستهدف القانون  استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز اليقين الضريبي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وزيادة تنافسية سوق المال، ودعم النشاط الاقتصادي وتقليل المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين.