البنك المركزي يعقد اجتماعًا غدًا لمراجعة أسعار الفائدة وسط تباطؤ التضخم الأساسي

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثالث خلال عام 2026، غدًا الخميس 21 مايو، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ضوء تطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية.

البنك المركزي يعقد اجتماعًا غدًا لمراجعة أسعار الفائدة وسط تباطؤ التضخم الأساسي

وكانت اللجنة عقدت اجتماعين منذ بداية العام، شهد الأول خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، بينما قررت في الاجتماع الثاني الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ويأتي الاجتماع المرتقب في ظل تسجيل معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي نحو 13.8% خلال أبريل 2026، مقابل 14% في مارس من العام نفسه، بما يعكس تراجعًا طفيفًا في وتيرة التضخم.

توقعات نتائج اجتماع البنك المركزي المقبل 

ومع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس 21 مايو، أكد الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن البيانات الحالية تشير إلى أن التضخم الأساسي لا يزال قريبًا من التضخم العام، وأن الضغوط انتقلت من السلع متقلبة الأسعار إلى الخدمات والإيجارات والنقل، ما يشير إلى أن تراكمات سعر الصرف السابقة وأسعار الطاقة تحتاج وقت أطول لتمتص الصدمة. 

ولفت أبو الفتوح في تصريحاته لـ القاهرة 24، إلى أنه بعد تثبيت الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض في الاجتماع الماضي؛ جاءت بيانات أبريل 2026 أقل مما توقعه كثيرون، فقد تراجع التضخم الشهري العام إلى 1.1% فقط مقابل 3.2% في مارس وهو أبطأ وتيرة شهرية منذ أكثر من عام، كما انخفض التضخم السنوي العام إلى 14.9% من 15.2% والأساسي إلى 13.8% من 14.0%. 

خبير اقتصادي يكشف أسباب توقعات تثبيت أسعار الفائدة

فيما توقع الدكتور عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي، أنه بناء على المعطيات الاقتصادية الحالية وقراءة المشهد قبل الاجتماع المرتقب، فمن المتوقع أن يكون اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 19% للإيداع و20% للإقراض.

وأشار حسانين في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أنه لا يزال هناك حذر من تقلبات أسعار الطاقة العالمية والاضطرابات الإقليمية التي قد تضغط على الأسعار مجددًا، مما يدفع المركزي لتبني سياسة الانتظار والترقب.

 وأوضح الخبير الاقتصادي أن ارتفاع التضخم مجددًا مدفوعًا بمدخلات الإنتاج من ارتفاع أسعار الطاقة وتحركات سعر الصرف في نطاقات جديدة من 52 إلى 55 جنيها للدولار، فالارتفاع ناتج عن تكلفة المواد الخام، اضطراب سلاسل الإمداد، وتعديل أسعار الطاقة والخدمات الحكومية، وهذه العوامل لا تتأثر بزيادة أو نقص سعر الفائدة.

وأكد حسانين أن استقرار الفائدة حاليًا عند هذه المستويات المرتفعة نسبيًا يحافظ على جاذبية الجنيه المصري أمام الأموال الساخنة والمستثمرين الأجانب في أدوات الدين، مما يدعم استقرار الاحتياطي النقدي.