الدماطي: استقرار الأسعار على رأس أولويات البنك المركزي في المرحلة المقبلة (فيديو)

كشفت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي بعض الحقائق التي تخص ملف أولويات السياسة النقدية وملفات البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي تهديدات الحرب على العالم والمنطقة الإقليمية، خاصة في قطاع توقعات السياسة النقدية في ظل استمرار الحرب.

التضخم واستقرار الأسعار.. من أولويات ملفات المتابعة للبنك المركزي المصري

أكدت الدكتورة سهر الدماطي في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن البنك المركزي المصري يضع على رأس أولوياته في المرحلة القادمة مواجهة التضخم واستقرار الأسعار، باعتباره الهدف الرئيسي للسياسة النقدية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة.

وأشارت إلى النجاح السابق للمركزي في إدارة هذا الملف، حيث تمكن البنك المركزي المصري في فترة سابقة من خفض أسعار الفائدة بنسبة بلغت 8.25%، وكان المستهدف الهبوط بها إلى مستوى 12% بنهاية العام، لولا اندلاع الصراعات الإقليمية التي عرقلت هذا المسار التنازلي.

مصير ملف الاستثمار وسعر الصرف في ظل تزايد مخاطر الحروب

وفيما يتعلق بملف الاستثمار وسعر الصرف، أوضحت الدماطي محددات الدور المتشابك بين السياسة النقدية والسياسة المالية، والذي يجب في صورة تكامل الأدوار وتحمل كل جهة لمسؤوليتها الاقتصادية.

وقالت: البنك المركزي ليس جهة اختصاص في زيادة الصادرات أو تنشيط السياحة، بل ينحصر دوره في إدارة نظام الصرف، وتسهيل تحويلات المصريين في الخارج، وإدارة السيولة المحلية والأجنبية الناتجة عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.

وتابعت: أعتقد أن العبء الأكبر في تشجيع قطاعات الصناعة والتصدير وتيسير الإجراءات الإدارية وتدعيم البيئة الاستثمارية يقع على عاتق الحكومة من خلال سياساتها المالية والتحفيزية والقوانين الميسرة.

وقالت نصًا: «استقرار الأسعار يظل الركيزة الأساسية لعمل البنك المركزي، بالتزامن مع استمرار إدارته المرنة لسوق الصرف».

أهم الاستراتيجيات الناجحة للبنك المركزي المصري

وأشادت الخبيرة المصرفية في ختام حديثها لـ«الدستور» بآليات المركزي المبتكرة، واصفة اتفاقيات مقايضة العملات بأنها من الأفكار الاستراتيجية الجيدة التي ساهمت بفعالية في توفير السيولة النقدية الأجنبية.

كما نوهت بالنجاح الملموس الذي تحقق في ملفي الشمول المالي والتحول الرقمي، واللذين يواصل المركزي تفعليهما بقوة تماشيًا مع استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي.

اقرأ أيضا: 

سهر الدماطى: القطاع المصرفى متماسك جدًا ويمتلك القدرة على عبور تداعيات الحرب بفضل إصلاحات 50 عامًا