علاقة غرامية لرئيس شركة إنفيديا تتحول إلى كابوس يهدد الأمن القومي الأمريكي – وول ستريت جورنال

جولة الصحافة اليوم تشمل مقالاً عن "العلاقة العاطفية" لرئيس شركة إنفيديا وكيف تحولت إلى كابوس يهدد الأمن القومي الأمريكي، ومقالاً عن الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من "أزمة قلبية"، بالإضافة إلى مقال عن السياسي التركي السجين صلاح الدين دميرطاش.

نبدأ جولتنا من صحيفة "وول ستريت جورنال" التي نشرت مقالاً لروبي ويلان وآمريث رامكومار ناقشا فيه مد الخطر الذي قد تشكله شركة إنفيديا، عملاق معالجات الذكاء الاصطناعي، على الأمن الوطني الأمريكي.

يقول الكاتبان إن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، كان في تايبيه في يونيو/حزيران 2024 للمشاركة في معرض سنوي لصناعات الكمبيوتر.

وخلال إحدى السهرات التي جمعت عدداً من الرؤساء التنفيذيين لشركات قطاع التكنولوجيا، رجحت أليس هوانغ، التي كانت تشغل آنذاك منصباً قيادياً في شركة مراكز البيانات السنغافورية "ميغاسبيد"، أنها تستطيع إقناع جينسن هوانغ بالانضمام إليهم.

ونقل أحد الحاضرين عنها قولها: "جينسن صديق عزيز لي". وبعد دقائق من إرسالها رسالة نصية، حضر هوانغ إلى المكان قبل أن يغادر لاحقاً بمفرده، حسب المقال.

لكن هذه الواقعة تحولت بعد ذلك إلى قضية أمنية. فبعد عدة أشهر، بدأت السلطات الأمريكية تحقيقاً فيما إذا كانت شركة "ميغاسبيد" قد حولت، على خلاف القانون، شرائح الذكاء الاصطناعي من إنفيديا إلى الصين، فيما فتحت السلطات في تايوان وسنغافورة تحقيقات بشأن احتمال صلات لأليس هوانغ بالصين.

وقالت إدارة إنفيديا الأحد الماضي إنها فتحت تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان جينسن هوانغ قد تعرض لمحاولة استهداف من قبل جهاز مخابرات أجنبي، بعد ظهور تقارير إعلامية أفادت بأن الحكومة الأمريكية خلصت إلى أن أليس هوانغ كانت تنقل معلومات إلى المخابرات الصينية في الوقت الذي كانت فيه على علاقة بالرئيس التنفيذي للشركة.

وأضاف مجلس الإدارة أنه "لا يوجد ما يرجح أن الأمن الوطني أو أسرار إنفيديا تعرضت للاختراق".

الأكثر قراءة نهاية

وفي مذكرة داخلية، اعتذر هوانغ عن "خيانته" لعائلته وزملائه قائلاً: "أحب بلدنا وشركتنا"، وذلك بعد أن اعترف بأنه كان على علاقة عاطفية بأليس.

وتزامنت القضية مع جدل واسع النطاق داخل إدارة ترامب بشأن سياسات الذكاء الاصطناعي والمنافسة التكنولوجية مع الصين. كما أثارت تساؤلات حول نفوذ إنفيديا التي ضغطت بقوة للسماح لها ببيع شرائح إلكترونية متقدمة للصين.

وتراجعت أسهم إنفيديا بنسبة 5.5 في المئة الثلاثاء الماضي. كما تشير تقارير إلى أن الشركة أوقفت جميع المبيعات والشحنات إلى "ميغاسبيد" في يونيو/حزيران 2025، بينما استمرت التحقيقات الأمريكية بشأن شبهات تهريب شرائح إلى الصين وعلاقات محتملة بين أليس هوانغ وأجهزة الاستخبارات الصينية، حسب المقال.

أزمة قلبية

شرح معمق لأبرز الأحداث والموضوعات، لمساعدتك على فهم أهم المتغيرات حولك وأثرها على حياتك

البودكاست نهاية

ننتقل إلى صحيفة الإندبندنت البريطانية التي نشرت مقالاً بقلم أحد أبرز خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة، والذي حذر من اقتراب البلاد من حالة شلل اقتصادي كامل.

وحذر آندي هالدين، كبير الاقتصاديين السابق لدى بنك إنجلترا والمستشار الاقتصادي غير الرسمي السابق لآندي بورنهام، من أن الاقتصاد البريطاني يواجه خطر الإصابة "بأزمة قلبية اقتصادية" بسبب ما وصفه بالنهج المالي "المتهور" للحكومة.

وقال هالدين إن الوضع المالي للمملكة المتحدة أصبح "على حافة الهاوية، فيما تومض معظم المؤشرات على لوحة القيادة المالية باللون الأحمر"، محذراً من أن البلاد أصبحت "أكثر هشاشة اليوم مما كانت عليه في أي وقت خلال نصف القرن الماضي".

وانتقد هالدين فشل رئيس الوزراء آندي بورنهام في استغلال الموازنة لخفض تكلفة الاقتراض، مشبهاً السياسات الحكومية الحالية "بعدم تجديد التأمين على منزلك بينما منزل جارك يحترق". وأضاف أن الحكومة اختارت استنزاف احتياطياتها المالية بدلًا من تعزيزها، معتبراً أن ذلك "تهاون متهور".

وأشار إلى أن تكلفة الاقتراض البريطانية أصبحت الأعلى بين دول مجموعة السبع، رغم أن عبء الدين أقل مقارنة ببعض تلك الدول.

وعزا ذلك إلى افتقار خطط بورنهام ووزير الخزانة جون هيلي للمصداقية في نظر أسواق المال، لافتاً إلى أن الحكومة تعتزم خفض "الهامش المالي" المتاح لها من 23 مليار جنيه إسترليني إلى 16 مليار جنيه.

وقال هالدين إن الحكومة تحتاج إلى توفير ما يتراوح بين 30 و40 مليار جنيه إسترليني عبر زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق لمواجهة التحديات المالية، لكنها تجنبت ذلك فيما وصفه بـ "موازنة عدم إلحاق الضرر".

وأضاف: "ضغط الدم المالي في المملكة المتحدة مرتفع للغاية. في مثل هذا الوضع، سيصف الطبيب تدخلاً سريرياً لخفض خطر الإصابة بأزمة قلبية مالية".

لكنه رأى أن الحكومة قدمت بدلاً من ذلك "علاجات تتمثل في مزيد من العجز والديون والضرائب والإنفاق"، مضيفاً: "الطبيب الذي يصف هذا العلاج قد يُشطب من السجل المهني".

كما حذر من مخاطر تكرار أزمات شبيهة بما شهدته اليونان عام 2009 أو التداعيات التي أعقبت موازنة ليز تراس عام 2022، مؤكداً أن مثل هذه الأزمات قد "تغرق الفئات الأفقر" وتؤدي إلى "أقسى وأشد التخفيضات قسوة".

دميرطاش: معارض تركي يطالب أردوغان بإطلاق سراحه

ننتقل إلى صحيفة الغارديان البريطانية التي أشارت إلى أن اسم صلاح الدين دميرطاش برز على الساحة السياسية التركية في مطلع العقد الماضي بوصفه أحد أكثر السياسيين الشباب حضوراً وتأثيراً.

فالمحامي المدافع عن حقوق الإنسان، وأحد مؤسسي فرع منظمة العفو الدولية في ديار بكر، اشتهر بخطاباته الساخرة وقدرته على مخاطبة الجمهور بأسلوب مختلف عن النخبة السياسية التقليدية.

وبدأت رحلة الصعود السياسي لدميرطاش عام 2010 عندما تولى رئاسة حزب السلام والديمقراطية (BDP)، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز وجوه حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) المؤيد للأكراد.

وفي الانتخابات الرئاسية عام 2014، حصل دميرطاش على 9.7 في المئة من الأصوات رغم خسارته أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجاءت ذروة نجاحه السياسي في انتخابات يونيو/حزيران 2015 عندما حصد حزبه 13.1 في المئة من الأصوات، في نتيجة وُصفت بأنها استثنائية لحركة تجمع بين التوجهات البيئية والاشتراكية والدفاع عن حقوق المرأة والأكراد.

في المقابل، خسر حزب العدالة والتنمية أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى منذ عام 2002.

لكن هذا الزخم لم يدم طويلاً. ففي عام 2016 أُودع دميرطاش السجن بتهم تتعلق "بالترويج للإرهاب"، حيث لا يزال محتجزاً في سجن إديرنه شديد الحراسة.

وخلال فترة سجنه التي قاربت عشر سنوات، ألّف سبعة كتب، بينها مجموعة قصصية بعنوان "الفجر" صدرت عام 2017 وبيعت منها مئة ألف نسخة خلال 20 يوماً.

وترتبط قضيته الزعيم السياسي المسجون بأحداث كوباني عام 2014، عندما دعا إلى دعم المقاتلين الأكراد الذين كانوا يواجهون تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا.

وشهدت الاحتجاجات المرتبطة بتلك الأحداث مقتل أكثر من 40 شخصاً. وفي وقت لاحق، حُكم عليه بالسجن 42 سنة بتهم تشمل تقويض وحدة الدولة والتحريض على الجريمة والدعاية الإرهابية، بينما بُرئ من تهم القتل المرتبطة بأعمال العنف.

ومع سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024 وبدء مسار جديد للمصالحة بين الدولة التركية والأكراد، تجددت الآمال بالإفراج عنه.

وشهد عام 2025 خطوات بارزة، بينها مراسم رمزية لحرق أسلحة حزب العمال الكردستاني وإقرار قانون ينظم عملية حل الحزب وإعادة دمج بعض أفراده في المجتمع.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن سجن دميرطاش "له دوافع سياسية"، مؤكدةً أن "الهدف الحقيقي كان خنق التعددية والحد من النقاش الديمقراطي".

كما قال أردوغان: "سنلتزم بما يقوله القضاء"، بينما وصف حليفه دولت بهتشلي إطلاق سراح دميرطاش بأنه "سيكون مفيداً لتركيا". وأكد بعد ذلك أنه "يجب أن يعود دميرطاش إلى منزله".

ورغم هذه المواقف، لم تنفذ المحاكم التركية قرار المحكمة الأوروبية، ليبقى دميرتاش، البالغ من العمر 53 عاما، خلف القضبان حتى اليوم.