تصاعد الضغوط على إنفيديا.. الكونجرس يحقق في الرقائق والعلاقات مع الصين

تتسع دائرة الضغوط السياسية على شركة إنفيديا والإدارة الأمريكية بعد استقالة جينسن هوانج من منصب الرئيس التنفيذي، إذ طلبت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي مثوله إلى جانب وزير التجارة هوارد لوتنيك للإدلاء بشهادتيهما بشأن صادرات الرقائق المتطورة إلى الصين والتطورات التي أحاطت بالشركة.

ووجّه رئيس اللجنة، السيناتور تيم سكوت، الخميس، خطابين إلى لوتنيك وهوانج للمثول أمام اللجنة، محذرًا من أن التقارير الأخيرة تثير "مخاوف جدية بشأن أمننا القومي وحماية التكنولوجيا الأمريكية الحساسة". وقال سكوت إنه يدرس إصدار مذكرة استدعاء إلزامية بحق هوانج إذا رفض المثول طواعية.

ولا تقتصر الضغوط على مجلس الشيوخ؛ فقد طلب رؤساء ثلاث لجان في مجلس النواب، بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية برايان ماست، من هوانج والمستشار العام لإنفيديا تيم تيتر المشاركة في جلسات استماع مغلقة ومسجلة يومي 1 و2 ديسمبر المقبل، مع التلويح بمذكرات استدعاء في حال عدم الامتثال.

وقال ماست، إلى جانب رئيس اللجنة المختارة بشأن الصين جون مولينار ورئيس لجنة الاستخبارات ريك كروفورد، إن هناك "مخاوف واضحة تتعلق بالأمن القومي تجب معالجتها على الفور".

صادرات الرقائق تفتح مواجهة جديدة مع الإدارة

تأتي هذه التحركات وسط انتقادات متزايدة لسياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن تصدير رقائق إنفيديا المتقدمة إلى الصين، وهي رقائق تعتمد عليها أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يجعل الشركة في قلب المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين.

وسبق أن انتقد أعضاء في الكونجرس لوتنيك بسبب رفض الإدارة إضافة عشرات الشركات الصينية إلى القائمة السوداء التجارية، وبشأن مدى كفاءة الرقابة الحكومية على صادرات رقائق إنفيديا إلى الصين.

وفي رسالة منفصلة، قال السيناتور رون وايدن، أبرز الديمقراطيين في لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، والنائب ريتشارد نيل، زعيم الديمقراطيين في لجنة موازنة الضرائب والميزانية بمجلس النواب، إنهما يحققان في موافقة إدارة ترامب على بيع رقائق إنفيديا المتطورة للذكاء الاصطناعي إلى شركات صينية "لها صلات مثيرة للقلق بالحكومة الصينية والجيش والكيانات الخاضعة للعقوبات".

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الخميس، إن هناك إجماعًا متزايدًا داخل الكونجرس على ضرورة تقييد صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين.

وكانت رويترز قد أفادت في يونيو الماضي بأن إدارة ترامب لم تدرج شركة "ديب سيك" الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشركة "سي إكس إم تي" المتخصصة في رقائق الذاكرة، وأكثر من 100 شركة صينية أخرى ضمن القائمة السوداء التجارية، رغم تصنيفها على أنها تمثل مخاطر على الأمن القومي.

ولم تضف الولايات المتحدة شركات جديدة إلى قائمة الكيانات منذ أكتوبر 2025، في أطول فترة بين عمليات الإضافة الجديدة منذ أكثر من عقد، بحسب رويترز. وأفادت الوكالة في وقت سابق بأن وزارة التجارة تجنبت إضافة شركات صينية جديدة خشية تصعيد التوتر بين واشنطن وبكين.

مستقبل لوتنيك وهوانج تحت المجهر

وبالتوازي مع تحركات الكونجرس، نقلت رويترز عن مصدرين مطلعين أن مسؤولين كبارًا في البيت الأبيض يناقشون ما إذا كان ينبغي إقالة وزير التجارة هوارد لوتنيك على خلفية التطورات الأخيرة.

ولم يعلق البيت الأبيض على التقرير المتعلق بمستقبل لوتنيك، لكن مسؤولًا في إدارة ترامب قال في وقت سابق الخميس إن الرئيس "كله ثقة في الوزير وقدرته على أداء مهامه".

وتزامنت هذه التطورات مع استقالة هوانج من منصبه رئيسًا تنفيذيًا لإنفيديا، بعد اعترافه بإقامة علاقة خارج إطار الزواج مع سيدة الأعمال الصينية أليس هوانج، المعروفة أيضًا باسم هوانج لي، والتي يشتبه مسؤولون أمريكيون في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.

وطالب مشرعون أمريكيون بارزون إدارة ترامب بتوضيح ما كانت تعرفه عن تلك العلاقة وما الإجراءات التي اتخذتها بعد علمها بها.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "يجب على إدارة ترمب تقديم إجابات عما فعلته بمجرد علمها بعلاقة السيد هوانج مع عميلة استخبارات صينية مشتبه بها"، متسائلًا: "هل طُلب من المسؤولين الحكوميين عدم التحقيق بسبب علاقة ترمب بالسيد هوانج؟".

وفي المقابل، تنفي بكين أن تكون أليس هوانج جاسوسة، وقالت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، إنها لم تتوصل بعد إلى استنتاج بشأن ما إذا كانت عميلة للاستخبارات الصينية.

وأوضح المدعي العام الأمريكي تود بلانش خلال مؤتمر صحفي أن مكتب التحقيقات الفدرالي يحقق في التقارير التي تفيد بأن أليس هوانج كانت تعمل لصالح الحكومة الصينية، لتبقى طبيعة علاقتها ببكين ونتائج التحقيقات الرسمية من أبرز الملفات التي تواجه الإدارة والكونجرس بالتزامن مع تداعيات استقالة هوانج.