دراسة تكشف خطرا قد يشل قدرات الناتو في حرب مقبلة

وكشف موقع "بوليتيكو"، الخميس، تفاصيل الدراسة، الصادرة في سبتمبر الماضي، والتي ذكرت أن احتياجات الطائرات العسكرية التابعة للناتو قد تتجاوز الإمدادات المتاحة، إذا اندلع صراع عسكري واسع النطاق خلال العقد المقبل، بمشاركة الدول الأوروبية الأعضاء ووصول تعزيزات عسكرية من أميركا الشمالية.

وتأتي هذه التحذيرات وسط تصاعد المخاوف الأوروبية من احتمال مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، على خلفية تزايد أنشطة الحرب الهجينة وعمليات التخريب المنسوبة إلى موسكو خلال الأشهر الأخيرة.

وبينما تضخ دول الحلف مليارات اليوروهات في شراء الطائرات والدبابات والصواريخ والطائرات المسيّرة، تشير الدراسة إلى أن تأمين إمدادات الوقود قد يتحول إلى إحدى أبرز العقبات أمام قدرة القوات العسكرية على خوض حرب طويلة الأمد.

وقال مسؤول عسكري كبير في الناتو إن تأمين الوقود يمثل عنصرا أساسيا في الجاهزية العسكرية، مشددا على حاجة الحلف إلى إمدادات طاقة موثوقة لضمان قدراته على الردع والدفاع، حتى لو تطلب ذلك إعطاء الأولوية للاحتياجات العسكرية على حساب الاستهلاك المدني.

تراجع المصافي يفاقم المخاوف

وأرجع الباحثون جانبا من أزمة الإمدادات المحتملة إلى سياسات خفض الانبعاثات الكربونية التي اعتمدتها الدول الأوروبية وحلفاؤها، معتبرين أنها أسهمت في تسريع إغلاق عدد من مصافي النفط، التي تشكل جزءا مهما من البنية التحتية اللازمة لتأمين احتياطيات الوقود العسكري.

وتظهر بيانات منظمة "فويلز يوروب" والمفوضية الأوروبية إغلاق نحو ربع مصافي النفط في القارة منذ عام 2009، ما أدى إلى تراجع قدرات التكرير الإقليمية، فيما لا تزال نحو 70 مصفاة عاملة قادرة على توفير احتياجات السوق الأوروبية من الوقود، بما فيها وقود الطائرات.

عجز بملايين الأطنان حتى عام 2035

ورغم أن الدراسة لا تمثل بالضرورة الموقف الرسمي للناتو، فإنها تستند إلى أبحاث أجراها مركز التميز لأمن الطاقة التابع للحلف، ومقره العاصمة الليتوانية فيلنيوس، والذي يقدم للدول الأعضاء تحليلات استراتيجية وعملياتية تتعلق بأمن الطاقة.

وحذّر الباحثون من أن منظومة إمدادات الوقود الأوروبية قد تبلغ أقصى طاقتها في حال اندلاع حرب واسعة النطاق داخل أراضي دول الناتو الأوروبية، مع تفعيل المادة الخامسة من معاهدة الحلف ونشر قوات كبيرة من أميركا الشمالية.

وأشاروا إلى أن حتى فرض قيود على الاستهلاك المدني لن يكون كافيا، في أسوأ السيناريوهات المعقولة، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب اعتباراً من منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، ما لم تُتخذ إجراءات مسبقة لمعالجة النقص.

ووفق تقديرات الدراسة، فإن الاستحواذ على كامل إمدادات وقود الطائرات المتاحة للاستخدام المدني لن يكون كافيا لتغطية الاحتياجات العسكرية للحلف، إذ يُتوقع أن يبلغ العجز نحو 4.7 مليون طن بحلول عام 2035، ليرتفع إلى 50 مليون طن بحلول عام 2050.

توصيات لتفادي أزمة الوقود

ورغم هذه التوقعات، يرى الباحثون أن تفادي الأزمة لا يزال ممكنا، شرط تحرك دول الحلف سريعا لتعزيز أمن إمدادات الوقود.

وتشمل التوصيات الحفاظ على قدرات تكرير النفط القائمة، وتوسيع الاحتياطيات الاستراتيجية من الوقود، وتسريع إنتاج أنواع الوقود البديلة للطيران، إلى جانب تنويع مصادر الاستيراد وتحسين كفاءة استهلاك الوقود داخل القوات المسلحة.