"تقاعس وإفلات من العقاب".. العفو الدولية توثق مجزرة أبيمنوم في جنوب السودان

اتهمت منظمة العفو الدولية حكومة جنوب السودان وبعثة الأمم المتحدة هناك بالتقاعس عن حماية سكان بلدة أبيمنوم (شمال البلاد)، رغم علمهما المسبق باحتمال تعرضها لهجوم أودى بحياة أكثر من 200 شخص مطلع مارس/آذار الماضي.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته أمس الخميس بعنوان "مجزرة أبيمنوم: تقاعس وإفلات من العقاب في جنوب السودان"، إن ما بين ألف و1500 مسلح من قبيلة النوير قدموا من مقاطعة مايوم بولاية الوحدة، هاجموا البلدة فجر الأول من مارس/آذار الماضي، في هجوم استمر نحو 4 ساعات.

أخبار مقترحة

وتقع أبيمنوم في منطقة روينق الإدارية قرب الحدود مع السودان، وتضم قاعدة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أنميس)، وفق ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.

وبحسب أرقام سلطات جنوب السودان التي نقلها التقرير، قُتل 213 شخصا على الأقل، بينهم 130 من سكان البلدة و76 من أفراد قوات الأمن و7 أجانب. وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي راجعتها المنظمة احتراق أكثر من 230 مبنى، كما أحرق المهاجمون أجزاء من السوق ونهبوا جزءا من المستشفى المحلي واستولوا على إمدادات طبية وفُرُش، ودُفن معظم الضحايا في مقبرتين جماعيتين على أطراف البلدة، وفرّ سكانها جميعا.

ووصف تيغيري شاغوتا، المدير الإقليمي للمنظمة في شرق أفريقيا وجنوبها، ما جرى بأنه "من أكبر المجازر الموثقة في جنوب السودان منذ عام 2020".

واستند التقرير إلى مقابلات مع 82 شخصا، بينهم 76 من الناجين والشهود أجريت معهم مقابلات مباشرة بين مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين في أبيمنوم وأبيي وجوبا، إضافة إلى صور أقمار صناعية ومواد مصورة موثقة.

تحذيرات قبل أسبوعين

وقال التقرير إن السلطات والبعثة الأممية كانتا تعلمان قبل نحو أسبوعين أن هجوما بات مرجحا، إذ تداول السكان تحذيرات من أن رجالا في مايوم يحشدون السلاح والمقاتلين. ونقلت وسائل إعلام عن وزير الإعلام في ولاية الوحدة إقراره بأن سلطات الولاية كانت على علم بالتهديد المحتمل.

وقبل الهجوم بـ48 ساعة تصاعد العنف، فلجأ نحو ألف شخص إلى قاعدة العمليات المؤقتة التابعة للبعثة على أطراف البلدة. وقُتل 7 أشخاص عند البوابات الخلفية للقاعدة، ونقل التقرير عن أحد قادة البلدة أن السكان الذين حاولوا الفرار إلى البعثة صباح الهجوم وجدوا المسلحين في انتظارهم يطلقون النار عليهم.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن نحو 36 جنديا من قوات حفظ السلام كانوا متمركزين في أبيمنوم، ولم يُعزَّزوا إلا بعد الهجوم، حين نشرت البعثة 40 عنصرا إضافيا من وحدة الشرطة المشكّلة (قوة شرطة أممية مسلحة). وتساءلت المنظمة عن سبب عدم إرسال هذه التعزيزات قبل الهجوم، لا سيما أن البلدة شهدت هجوما دمويا مماثلا في أبريل/نيسان 2025.

ورجّح التقرير أن تكون المجزرة ردا على عمليات قتل لم يُحاسَب مرتكبوها، طالت شبانا من مايوم داخل مقاطعة أبيمنوم.

البعثة: موارد محدودة

في المقابل، قالت المتحدثة باسم البعثة بريانكا تشودري لأسوشيتد برس إن البعثة بذلت أقصى جهدها بموارد محدودة لحماية نحو 2500 شخص وعلاجهم في منطقة محمية أقامتها تحسبا للهجوم، موضحة أنها، في ظل تقليص الميزانية وعدد الأفراد، ركزت قدراتها على الحماية الفورية للمدنيين الذين لجؤوا إلى قاعدتها.

وأضافت أن البعثة كانت على علم بارتفاع التوتر منذ منتصف فبراير/شباط الماضي، وطلبت مرارا من الجيش نشر مزيد من القوات.

ونقلت إذاعة فرنسا الدولية عن تشودري أن البعثة تعاملت مع مؤشرات الخطر بالحوار مع المسؤولين في مايوم وقادة المجتمع المحلي في أبيمنوم، مشيرة إلى أن القاعدة بصدد الإغلاق بسبب تقليص ميزانية البعثة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد جدد في أبريل/نيسان الماضي ولاية البعثة، التي تُعد حماية المدنيين من مهامها الأساسية، لكنه خفّض السقف المسموح به لعدد جنودها من 17 ألفا إلى 12 ألفا.

مطالب بالمحاسبة

وأكدت المنظمة أن سلطات جنوب السودان لم ترد على رسالتين وجهتهما إليها، كما لم يرد المتحدث باسم الحكومة أتيني ويك أتيني على طلب تعليق من أسوشيتد برس. وبحسب إذاعة فرنسا الدولية، لم يُجرَ حتى الآن التحقيق الذي وعدت به الحكومة.

ودعت المنظمة السلطات إلى تحقيق عاجل ومستقل ونزيه تُعلن نتائجه، ومحاكمة المشتبه فيهم محاكمات عادلة، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية ذات مصداقية، وتقديم تعويضات للضحايا تشمل الرعاية الطبية والدعم النفسي ومساعدتهم على استعادة مصادر رزقهم.

كما طالبت البعثة الأممية بإجراء مراجعة مستقلة لأدائها قبل الهجوم وفي أثنائه وبعده ونشر نتائجها، وأوصت الدول الأعضاء في مجلس الأمن بضمان تمويل بعثات حفظ السلام.

وقال شاغوتا إن "الناجين في أبيمنوم يستحقون الحقيقة والعدالة وضمانات بألا تتكرر هذه المأساة أبدا".