حزب الوعي ينظم ندوة حول حقوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة ويصدر توصيات لدعم الدمج في سوق العمل

عقدت لجنة العمل ولجنة ذوي الإعاقة ولجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي ندوة مشتركة بعنوان: “حقوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة بين التشريعات الوطنية والممارسات العملية”،تحت رعاية الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي، وذلك مساء الاثنين 18 مايو 2026، بحضور رامي زهدي نائب رئيس الحزب، والنائب محمد فؤاد زغلول عضو مجلس النواب ومساعد رئيس الحزب، وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء الحزب.

وشارك في الندوة عدد من الخبراء والمتخصصين، من بينهم طارق أحمد مصطفى رئيس لجنة العمل بالحزب، والدكتور أحمد إسحاق رئيس لجنة حقوق الإنسان، والدكتورة عطيات أبو زيد الباحثة القانونية بوزارة العمل، وأحمد الجوهري رئيس لجنة ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن بأمانة الدقي، وغادة شمس خبيرة حقوق ذوي الإعاقة، والدكتورة إيمان الزهيري، وكلير غايس استشاري وخبير لغة الإشارة، وأبانوب وحيد ممثل مجلس الشباب المصري، والدكتورة سهيلة واكد مساعد رئيس لجنة ذوي الإعاقة، ودميا نا أيمن مستشارة قانونية وعضو اللجنة.

كما استعرضت الندوة عددًا من التجارب الملهمة لذوي الإعاقة، من بينها تجربة الشاب مارك مراد في ريادة الأعمال وتحدي الإعاقة، إلى جانب تجربة الشعبة العامة لتمكين ذوي الهمم بالاتحاد العام للمنتجين العرب، والتي عرضتها داليا أبو المجد خبيرة الدعاية والإعلان والتسويق الرقمي.

وأدارت الندوة الدكتورة نيرمين كميل زكي، رئيسة لجنة ذوي الإعاقة بالحزب، التي أكدت في كلمتها أهمية الانتقال من مرحلة النصوص التشريعية إلى التطبيق الفعلي داخل سوق العمل، بما يضمن دمجًا حقيقيًا وتمكينًا مستدامًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال النقاشات، أشاد المشاركون بالطفرة التشريعية التي تضمنها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، خاصة فيما يتعلق بالتدريب والتشغيل وإتاحة بيئة العمل، مؤكدين ضرورة تفعيل تلك النصوص عمليًا داخل المؤسسات.

وأسفرت الندوة عن مجموعة من التوصيات، أبرزها: مواجهة التعيين الصوري لذوي الإعاقة وتفعيل نسبة الـ5% بشكل حقيقي، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل الرقمي وريادة الأعمال، وتحديث أدلة التوظيف وإحصاءات سوق العمل، وتعزيز الرقابة على تطبيق كود الإتاحة داخل أماكن العمل، وتهيئة مقابلات التوظيف بما يراعي طبيعة الإعاقة، إلى جانب تدريب مسؤولي الموارد البشرية على التعامل المهني مع المتقدمين من ذوي الإعاقة.

كما شملت التوصيات دعوة التنظيمات النقابية إلى تبني قضايا العاملين من ذوي الإعاقة، وتغيير الخطاب الإعلامي من التعاطف إلى الحقوق والتمكين، مع دعم مترجمي لغة الإشارة وتنظيم أوضاعهم المهنية، وربط التعليم بسوق العمل لتعزيز فرص التمكين الحقيقي، فضلًا عن تنظيم التبعية الإدارية لهم داخل الجامعات بما يضمن استقرارهم الوظيفي والمالي.

وفي ختام الندوة، أعلن حزب الوعي استمراره في دعم قضايا حقوق العمل لذوي الإعاقة، من خلال تقديم برامج تدريبية مجانية ضمن مشروع «مدرسة الوعي»، كما كشفت الدكتورة نيرمين كميل عن إطلاق مبادرة وطنية بعنوان: “وظيفتي.. أثر ومش ورق” لمكافحة التوظيف الصوري، وحوكمة عمليات التشغيل والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني، إلى جانب تنظيم سلسلة ورش عمل ولقاءات لتعزيز فرص الدمج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة.